تبلیغات
جزر و مد - گفتار اول
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 13 مرداد 1392

تفاوت حکومت مدنی با حکومت ولایی؟



عـنـاویـنى مانند حكومت اسلامى و حكومت ولایى , در میان ما داراى معنایى روشن است ,زیرا ما مـسـلـمـان هستیم و حكومت را در مرحله نخست از آن خدا مى دانیم ; باید بررسى كنیم خدا چه كسى را بر ما حاكم كرده است . بـدیهى است خداوند بر اساس حكمتش از ابتداى آفرینش انسان , در هر زمان شایسته ترین انسانها را به عنوان پیامبر برگزیده است و برنامه هاى دینى از جمله حكومت را متناسب با نیازهاى بشر به او وحى كرده است . پـیامبران به عنوان رهبران الهى نیز تلاش خود را در این راه به كار گرفته اند , تا با تعلیمات الهى مـردم را هـدایـت كرده , آنها را به وظایف فردى و اجتماعى خود در زمینه هاى عبادى , اخلاقى و سیاسى آشنا كنند تا اینكه مردم با عمل به وظایف خود و قبول بندگى , به سعادت و كمال برسند . این امر جز در جامعه توحیدى میسر نیست . بدون تردید فلسفه بعثت انبیاء جز پیاده كردن اراده تشریعى خداوند - درباره رفتارانسانها در نظام دینى - نیست. تـاریـخ صـدر اسلام و عملكرد پیامبر بزرگوار گواه براین مطلب است كه حكومت از آن خداوند است و انتخاب حاكم و ولى مسلمین از سوى اوصورت مى گیرد . خداوند پیامبر , امام و رهبران الهى را نصب مى كند و مردم با تشخیص آنها موظفند رهبرى آنها را پذیرا باشند . حـكومت , حق الهى در چنین حكومتى ولایت و حكومت از آن خداست اعتقاد به چنین حكومتى بـرخاسته ازجهان بینى توحیدى است ; طبق جهان بینى اسلامى تمام جهان و سراسر هستى ملك مطلق خداست تصرف در آن بدون اذن او روا نیست . انـسان بدون اجازه خدا حتى حق تصرف درخویشتن را ندارد , تا چه رسد به تصرف در دیگران ; با چنین اعتقادى , تنها كسانى حق حكومت دارند كه از سوى خداوند منصوب باشند . این افراد انبیاى الهى و ائمه علیهم السلام هستند كه مستقیما با اذن خدا بر مردم ولایت دارند و در زمان غیبت , نائبان امام زمان علیه السلام با شرایطى خاص و به طور غیر مستقیم از سوى خداوند براى ولایت برگزیده مى شوند. مردم وظیفه دارند آنها را بشناسند ( كشف كنند ) و براى اجراى اسلام از آنها پیروى كنند, بنابراین، در نـظـام سـیاسى اسلام حكومت از آن خدا و منصوبین مستقیم و غیر مستقیم اوست و از آن به حكومت ولایى تعبیر مى شود.

(پرسشها و پاسخها، مصباح یزدى - محمد تقى به نقل از سایت تبیان)

تفاوت حکومت دینی با جامعه دینی :

از «جامعه مدنى» و «حكومت دینى» تعابیر و تفاسیر مختلفى داده شده است كه برخى از آنها با یكدیگر ناسازگار و برخى سازگار است. اجمالاً مى‏توان گفت: برخى از مؤلفه‏هاى جامعه مدنى غربى اساساً با حكومت دینى و ولایى، وفاق و آشتى ندارد؛ اما تعبیر دیگرى از جامعه مدنى كه با اصول اسلامى سازگار است، (مدنیت اسلامى) كه برخى از ویژگى‏هاى بارز آن عبارت است از: مشاركت سیاسى و اجتماعى مردم، اصل مسؤولیت همگانى، نظارت بر عملكرد حاكمان و پذیرش داورى دین در مسائل اجتماعى و سیاسى هیچ گونه مغایرتى با جامعه ولایى ندارد. و اینك تفصیل مسأله:
الف) شرح و توصیف جامعه مدنى دینى:
منظور از این اصطلاح این است كه مدنیت و تشكیل مجتمع مدنى، پیشنه‏اى دراز در تاریخ زندگى بشر دارد و حضرت رسول(ص) اولین مجتمع مدنى اسلامى را تشكیل دادند. جامعه مدنى دینى جامعه‏اى است كه روح آن دعوت به جامعه دینى واقعى ودعوت به بازیافت عناصر اساسى مدنیت اسلامى است. محتواى این دعوت و پیام تصلب و محصور شدن بر ساخت و قالب سنتى خاصى نیست، بلكه پویایى نظام سیاسى اسلام در تلفیق دائمى و مستمر عناصر جوهرى واساسى آن با تجارب و بنائات عقلایى مثبت بشرى در عرصه سیاست و اجتماع است. براساس این تعریف «جامعه مدنى» به معناى رایج آن در غرب به كار نرفته است، بلكه به معناى جامعه‏اى متشكل از نهادها، مؤسسه‏ها، انجمن‏ها، احزاب و تشكل‏هاى خصوصى و مدنى مستقل از دولت باشد كه جهت دخالت در وضع قوانین منطقه الفراغ (قوانین الزامى كه صریحاً یا اجتهاداً از شریعت، كتاب و سنت استفاده نمى‏شود) و نیز تصمیم‏گیرى مردم در آن حوزه، جهت حداقل رساندن وظایف دولت و نیز نظارت مردم در اجراى صحیح قوانین شرعى (در محدوده شریعت) و قوانین مردمى (در محدوده منطقه الفراغ) و حق انتقاد از سیاست‏هاى اجرایى دولت به وجود آمده باشد و منظور از «دین» مجموعه‏اى از عقاید و قوانین سیاسى، اجتماعى، دنیوى و اخروى مى‏باشد. در این صورت جامعه مدنى دینى قابل تعریف بوده و با آیات و روایات و فرهنگ دین اسلام منطبق مى‏باشد. البته تحقق چنین جامعه‏اى نیازمند به تعلیم و تربیت و پرورش مردم در مراكز علمى براى ایجاد روحیه مدنى، بالا بردن و ارتقاى سطح اعتماد سیاسى و اجتماعى، احساس امنیت مردم در احزاب و تشكل‏ها، پیشرفت اندیشه سیاسى مردم، تحمل نسبت به اختلاف‏ها و سلیقه‏هاى گوناگون، نفى هرگونه انحصاریت حزبى، حاكمیت قانون الهى و مردمى، ارتباط دولت‏مردان با مردم و تساوى همگان در برابر قانون و... مى‏باشد. براساس این توضیحات اگر جامعه را به عنوان یك هرم در نظر بگیریم در رأس آن قوانین الهى و ارزش‏ها قرار مى‏گیرند كه بر همه آحاد جامعه حاكمیت دارند و بر طبق قوانین ولى‏فقیه داراى ولایت مى‏باشد و مردم از طریق تشكل‏ها و نهادها در جریان امور قرار گرفته، وظایف اجتماعى خود را انجام داده و بر مسؤولین نظارت دارند و مسؤولین در مقابل مردم و قوانین الهى، پاسخگو مى‏باشند.
ب ) مقایسه جامعه مدنى دینى با جامعه مدنى غربى:
در این بخش مبانى نظرى و اصول و مبانى این دو نوع جامعه را بررسى و مقایسه مى‏نماییم. * مبانى نظرى جامعه مدنى غربى:
1.فردگرایى یا ایندیویجوالیزم براى جامعه مدنى معاصر غرب علاوه بر نقش متافیزیكى و هستى‏شناختى، نقش اخلاقى و ارزشى نیز دارد. فرد از جامعه واقعى‏تر است و بر آن تقدم دارد و بهترین داور براى قضاوت در باب شهوات و تمایلات هر فرد خود اوست و بر دیگر نهادها است كه از قضاوت درباره این امور پرهیز كنند. فرد ملزم به پذیرش فرمان‏هاى اخلاقى نهادهاى دینى یا دنیوى نبوده و وظیفه دولت و قدرت سیاسى تلاش براى تأمین هر چه بهتر حقوقى است كه ریشه در طبیعت و امیال و غرایز بشر دارند (حقوق طبیعى). نتیجه منطق فردگرایى در حوزه اقتصاد، ترویج اقتصاد بازار آزاد و دفاع از رقابت آزادانه اقتصادى افراد و پرهیز از اعمال محدودیت اقتصادى است. 2 - نفع‏انگارى (Utilitarianism) سرشت انسان همواره در جست‏وجوى بالاترین نفع و سود خویش تشكیل نهادها و وضع قوانین با معیار «بیشترین نفع براى بیشترین افراد» قابل داورى است. در این معیار، اكثریت ،محور است و سمت و سوى اكثریت، شاخص درستى و اعتبارقانون و اخلاق قرار مى‏گیرد.
3.سكولاریزم نفى رابطه دین و سیاست و اعتقاد به بشرى بودن كامل امور سیاسى و اجتماعى است. در این دیدگاه دین از شؤون دنیوى انسان جداست و اداره این شؤون، اعم از سیاسى و اقتصاد به انسان تعلق دارد. 4- عقلانیت ابزارى (Instumental Reason): عقل و خرد داراى مفهومى عام است كه شامل ذهن به عنوان ابزار شناخت(تجربه) و كلیه دستاوردهاى آن اعم از علمى، فلسفى، حقوقى و هنرى مى‏شود. لیكن در راسیونالیسم(عقل گرایی) تنها به خرد سوداندیش و ابزار هواهاى نفس آدمى بسنده شده و اسفبارتر این كه این عقل مادى و ابزارى مقدم بر همه منابع معرفتى دیگر حتى وحى و آموزه‏هاى دینى انگاشته شده است. عقل جمعى نیز به عنوان ابزارى براى تأمین اهداف و آرمان‏هاى مادى و سودانگارانانه می باشد. 5. تکثرگرایی سیاسی و شکاکیت اخلاقی(Plularism & ethical Scepticism) بستر مساعدى براى رواج نسبیت اعتقادى و به رسمیت شناختن آراء و عقاید و ایده‏هاى كاملاً متضاد را فراهم مى‏سازد. 6- ضد ایدئولوژیك بودن (Anti - Ideology): تكثرگرایى سیاسى و اخلاقى، طبعاً جایى براى حاكمیت نوعى خاص از ایدئولوژى كه هنجارها و محدودیت‏هایى را در حوزه مناسبات اجتماعى در پى دارند نمى‏گذارد.
* مبانى نظرى جامعه دینى:
1- انسان‏شناسى (Antroplogy) ویژه: از منظر متون دینى، انسان تركیبى از روح و بدن است. در این تركیب اصالت از آن روح مى‏باشد و بدن ابزارى براى تحقق ادراكات و انجام افعال انسان است. از سویى سرشت و ذات آدمى فرودگاه فطرت الهى و گرایش به خیرات و معرفت به نیك و بد خویش است فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اَللَّهِ اَلَّتِی فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَیه، (روم، آیه 30) از سوى دیگر انسان جایگاه شهوات و امیال بسیار است {زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ اَلشَّهَواتِ‏}، (آل عمران، آیه 14). بنابراین انسان مى‏تواند در پرتو عمل اختیارى خویش راه سعادت یا راه شقاوت را بپیماید {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها}، (شمس، آیه 9 و 10). انسان در امیال و غرایز خویش محدود نمى‏گردد و سعادت حقیقى او در گرو پاسخ گفتن به نیازهاى فطرى و روحی او، در كنار ارضاى معقول و منطقى نیازهاى طبیعى و غریزى‏اش مى‏باشد.
2- نفى خودگرایى: فردگرایى غربى آن‏گونه كه در بستر اومانیسم شكل گرفت و منتهى به نفع‏انگارى مطلق گردید، هرگز در اسلام جایى براى خود نخواهد یافت. اصول و پایه‏هاى اخلاقى و قضایاى ارزشى، امور عینى (Objective) و مستقل از ذهنیت و خواست و میل آدمیان است، لذا قضایاى پایه و اصلى اخلاق، مطلق و پالوده از نسبیت هستند و در همه شرایط و در همه جوامع با هر بافت اجتماعى، التزام و اعتنا به آنها لازم است. انسان باید امیال و غرایز و تمنیات خویش را با این قضایاى عینى و مطلق هماهنگ كند. فردگرایى نمى‏تواند به لحاظ منطقى، نتایج سیاسى - اقتصادى و حقوقى‏اى كه در جامعه مدنى غربى بر آن مترتب مى‏سازند به دنبال داشته باشد. گرچه جامعه وجودى اعتبارى دارد ولى مقولاتى نظیر نفع اجتماعى، مصلحت جامعه و رشد اجتماعى اعتبارى محض نبوده و در تصادم و تزاحم با منافع و مصالح فردى، باید بر آن مقدم شوند. در نظام حقوقى و سیاسى و اقتصادى اسلام، جمع‏گرایى در كنار فردگرایى كانون توجه است.
3 - نفى سكولاریزم: سكولاریزم، حق قانونگذارى و حاكمیت را به غیر خدا واگذار مى‏كند، اما بینش توحیدى مى‏گوید: مالكیت و حاكمیت حقیقى و اصلى از آن خداست و بدون اذن او هیچ انسانى حق ندارد بر دیگرى حكم براند. اسلام براى همه شؤون انسانى، چه فردى و چه اجتماعى، قوانین و مقررات دارد. مثلاً در پاره‏اى از آیات به پیامبر(ص) مؤكداً دستور داده شده كه از وحى الهى پیروى كند و از پیروى آراء دیگران شدیداً بپرهیزد {وَ أَنِ اُحْكُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اَللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ‏}، (مائده، آیه 49) و در عمل نیز شاهد تشكیل حكومت توسط پیامبر(ص) و حضرت على(ع) براى اجراى احكام و مقررات الهى، مى‏باشیم.
4 - فرا دستورى بودن شریعت: در جامعه دینى قوانین شریعت جنبه فرادستورى دارد و منابع قانون‏گذار حق ندارند كه برخلاف شریعت، وضع و جعل قانون كنند.
5- دین و ایدئولوژى: دین درباره انسان و شؤون فردى و اجتماعى او و در زمینه‏هاى مختلف حقوقى، اقتصادى، سیاسى، سخنان، ثابت و جهت‏گیرى‏هاى مشخص و غیرزمانى و غیرموقت دارد. تنوع جوامع و پیدایش مناسبات اقتصادى و اجتماعى نو به نو، مانع از آن نیست كه اسلام به عنوان یك مكتب و ایدئولوژى از انسان‏ها بخواهد كه رفتارهاى فردى واجتماعى و نظام ارزشى و اخلاقى و آرمان‏ها و ایده‏آل‏هاى خود را با این مجموعه هماهنگ در اعتقادات و ارزش‏ها كه مكتب و ایدئولوژى اسلام نام دارد هماهنگ و سازگار كنند.
6 - نفى خردبسندگى (اشاره به راسیونالیسم غربی) : اسلام به عقل به عنوان ابزارى صرف براى تأمین امیال و غرایز و منافع مادى بشر نمى‏نگرد. شأن و جایگاه عقل كنترل و هدایتگرى امیال و غرایز، فرد است. علاوه بر این خردگرایى به معناى آن كه خرد آدمى یگانه و برترین منبع شناخت است ناصواب مى‏باشد زیرا وحى الهى و شهود عرفانى نیز از دیگر منابع معرفت‏بخش آدمى هستند.
* بررسى و نتیجه‏گیرى: گرچه در این نوشتار از ذكر تفصیلى كلیه مبانى جامعه مدنى غربى و جامعه مدنى دینى خوددارى شد ولى همین مقدار در نشان دادن ناسازگارى تمام عیار میان مبانى آن دو نوع كافى است. شدت تبانى و ناسازگارى میان معانى متافیزیكى و معرفت‏شناختى و ارزشى این دو به حدى است كه جمع میان آنها پارادوكیكال و تناقض‏نما است.

ارسال توسط زهرا ارامی
آرشیو مطالب
دوستان
نوای عشق
طراح قالب
پایگاه اینترنتی مقتدر مظلوم