تبلیغات
جزر و مد - گفتار سوم (پاسخ به یک پرسش)
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 13 مرداد 1392




چرا فقها ار جمله بروجردی طباطبایی و... ،غیر از امام خمینی دمكراسی غربی را قبول داشتند و با حكومت های فاسد _كه اكثریت مردم قبول داشتند_ مبارزه نكردند و اصلا امام خمینی را همراهی نكردند؟

پاسخ سوال را با توضیح نکاتی ارایه می دهیم ؛
1- اینکه برخی از فقها با حکومت های عصر خویش مبارزه نکردند، به معنای قبول داشتن آن حکومت ها و یا اعتبار بخشیدن به رای اکثریت به آن حکومت فاسد نبوده است، بلکه به دلیل فراهم نبودن زمینه ها و شرایط مقابله با آن حکومتهای فاسد و عدم آمادگی مردم بوده است . به هر حال هر کسی که با اسلام ، مبانی و اصول و احکام نورانی آن آشنا باشد به خوبی در خواهد یافت که دموکراسی های غربی که بر پایه سکولاریسم و اومانیسم استوار شده است نمی تواند با دین همخوانی داشته باشد و پذیرش اکثریت هیچ مشروعیتی برای آن ایجاد نمی کند . همراهی نکردن برخی از علما با امام ره نیز ناشی از دیدگاه آنان نسبت به ولایت فقیه و برداشت این فقها از شرایط زمان و تشخیص فراهم نبودن شرایط و زمینه های مقابله با حکومت بوده است نه به معنای مخالفت با ایشان است..
2- امام ره دو ابتکار نو در مساله ولایت فقیه داشتند که موجب درک جدیدی از مساله ولایت فقیه شده و موضع ایشان را بادیگران متفاوت ساخت ؛ یکی اینکه ایشان دست «ولایت فقیه» را كه تا آن زمان مظلوم واقع شده بود و در محدوده مسائل فرعی محبوس بود، گرفتند و از قلمرو فقه بیرون آوردند و در جایگاه اصلی خود یعنی علم كلام نشاندند و سپس این مسأله را با براهین عقلی و كلامی شكوفا ساختند به نحوی كه بر همهٴ مسائل فقه سایه افكند و نتایج فراوانی به بار آورد كه یكی پس از دیگری شاهد آن بودیم.
از نظر امام خمینی (رض)، فقیه جامع‏الشرایط در عصر غیبت امام زمان (عج)، همهٴ سمت‏های اعتباری امام معصوم (علیه‏السلام) را داراست و آن هم نه در حدّ حق و سمت وضعی محض، بلكه همراه با تكلیف الزامی؛ یعنی بر فقیه واجب است كه نظام اسلامی را تأسیس كند و در برابر طغیانگران به مقابله برخیزد و با جهاد و اجتهاد، و با ایثار و جانبازی و نثار همهٴ امكانات، ستم‏سوزی كند و حكومت اسلامی را بر اساس كتاب و سنّت معصومین (علیهم‏السلام) پی‏ریزی نماید..
هنگامی كه «ولایت فقیه» به عنوان یك مسألهٴ كلامی و در قلمرو علم كلام مطرح شد و روشن گردید كه تعیین ولیّ و سرپرست جامعهٴ اسلامی مربوط به فعل خداوند است، این كلام، فقه را مشروب می‏كند و بر آن سایه می‏افكند و آنگاه است كه انسان، سراسر فقه را با دیدگاه كلامی می‏نگرد و برای مطالب فرعی فقه، صاحب و مسؤول می‏بیند و در نتیجه، مسائل فقهی، سازماندهی می‏شود و از آشفتگی بیرون می‏آید.
اینكه حضرت امام (قدس سره) به طور مكرّر در گفتار و نوشتار خود فرموده‏اند اگر كسی سراسر دین را بررسی كند، خواهد دید كه دین، سیاست را به همراه دارد وسائس و مجری را از نظر دور نداشته، سرّش آن است كه ایشان از دیدگاه كلام به فقه نگریسته و از افق برتری فقه را شناخته است. «فقه شناسی» مسأله‏ای كلامی است نه فقهی. در صدر و ساقهٴ علم فقه، مسأله‏ای نداریم كه بیان كند فقه برای چیست و از آن چه بر می‏آید. شناخت فقه، بررسی كار خدا و شناخت قانون الهی است و این كار، یك كار كلامی و خارج از قلمرو علم شریف فقه است.
یكی دیگر از امتیازهای برجستهٴ امام خمینی (قدس سره) از دیگر عالمان دین، آن است كه دیگران اگر چه ولایت فقیه را قبول داشتند، ولی غالب آنان، شرایط آن را حصولی می‏دانستند، امّا حضرت امام (رض) كه ولایت را مانند امامت می‏داند، معتقد است كه شرایط إِعمال ولایت دو بخش است؛ بخشی از آن «حصولی» است و بخش مهم آن «تحصیلی» می‏باشد؛ یعنی باید آن شرایط را به دست آورد و این گونه نیست كه اگر مردم حاضر شدند و امكان داشت كه بدون خطر، نظام اسلامی تأسیس شود، فقط در این شرایط حاصل شده، بر فقیه جامع اوصاف رهبری لازم باشد زمام نظام را به دست گیرد، بلكه بسیاری از شرایط ولایت فقیه، تحصیلی می‏باشد و مانند وضو برای نماز است كه باید آن را به دست آورد؛ نه حصولی مثل استطاعت برای حج، كه تحصیل آن واجب نیست؛ به تعبیر علمی،بسیاری از شرایط ولایت فقیه، «شرط واجب» هستند نه «شرط وجوب».( عبد الله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، مرکز نشر اسرا ، قم.)
3- اکثریت در نظام اسلامی با اکثریت در نظام دموکراسی غربی تفاوت های بنیادین واساسی دارد و جایگاه این دو متفاوت است ، در حكومت اسلامی، حق و قانون، پیش از اكثریت و مقدّم بر آن است و اكثریت، «كاشف حق» است نه مُولِّد و به وجود آورندهٴ آن؛ ولی در نظام دموكراسی و غیر دینی، اكثریت، پیش از حق و قانون، و به وجود آورندهٴ آن است.
جایگاه دوم اكثریت در اسلام، مقام عمل و اجراست؛ به این معنا كه رأی اكثریت مردم، در كارهای اجرایی خودشان معتبر است. مردمی كه در بخش قانونگذاری و در حوزهٴ نبوّت و امامت معصوم و در بخش حاكمیت و ولایت و رهبری پذیرای حق می‏باشند، در مسائل اجرایی، تشخیص‏شان حجّت است و با حضور و رأی آزادانه و اندیشمندانه، در سرنوشت خود سهیم هستند و برای رفع
مشكلات و تأمین نیازهای خود، افرادی را به عنون وكیل انتخاب می‏نمایند و به مجلس شورای اسلامی یا به مجلس خبرگان و مانند آن می‏فرستند.
بنابراین، در نظام دینی و اسلامی، دو نوع رأی اكثریت محترم و معتبر است؛ یكی در مقام اجراء و عمل، و دیگری در مقام تشخیص قانون الهی كه توسط وحی و دین ارائه گردیده است؛ كسانی كه خود توانایی تشخیص قانون دینی را ندارند، قانون‏شناسان را با رأی اكثریت تعیین می‏كنند و قانون‏شناسان، با رأی اكثریت خود، قانون الهی را می‏شناسند.( عبد الله جوادی آملی ، ولابت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، پیشین ، ص 91-92)بنابر این در نظام اسلامی رای و نظر اکثریت جایگاه خاص خود را دارد و نمی تواند ملاک پذیرش و مشروعیت یک حکومت تلقی گردد . از این رو اگر اکثریت مردم خواهان حکومتی شدند که احکام و مبانی اسلام را قبول نداشته باشد چنین اکثریتی از دیدگاه اسلام اعتبار و ارزشی ندارد .البته روشن است که هر حکومت برای تحقق و قدرت اجرا نیازمند همراهی مردم است و تا مردم با آن همراهی نکنند هیچ حکومتی تشکیل نخواهد یافت ولی این غیر از مشروعیت رای اکثریت است .
4- مساله شکستن بت ها توسط حضرت ابراهیم علیه السلام به دلیل برخورد با انحراف در جامعه و به منظور بیدار کردن اذهان جامعه نسبت به اشتباه خویش بود و این وظیفه ای بود که برعهده حضرت ابراهیم علیه السلام قرار داده شده بود و اگر امروز نیز در هندوستان یا جای دیگر حضور داشتند به رسالت و وظیفه خویش عمل می نمودند هر چند اکثریت مردم با آن مخالف باشند و این اختصاص به ایشان نداشته و تمام پیامبران الهی در عصر خویش با مخالفت اکثریت مردم روبرو بودند آیا می توانستند به دلیل همراهی مردم با اعتقادات فاسد ، از تبیلغ دین و آیین الهی سرباز زنندو اگر این چنین بود هیچ پیامبری نباید به مقابله با آیین وآداب و رسوم غلط عصرخویش به پا خیزد



طبقه بندی: طیف چرآ؟، 
ارسال توسط زهرا ارامی
آرشیو مطالب
دوستان
نوای عشق
طراح قالب
پایگاه اینترنتی مقتدر مظلوم