تبلیغات
جزر و مد - تقدم اعلامیه حقوق بشر یا دین و قانون اساسی؟
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 15 مرداد 1392
آیا قوانین حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی مقدم است یا دین و قانون اساسی کشورمان؟

 
اسلام، دین فطرت و خلقت است، لذا كاملا به نیازهای مادی و معنوی انسان توجّه نموده است، لذا حقوق بشر كه در جامعه بین المللی، اهمیت خاصی دارد در دین اسلام از حدود 1400 سال پیش به آن توجّه ویژه گردیده است و قواعد و مقررات مربوط به حقوق بشر، در میان سایر مقررات اسلامی، جایگاهی ویژه دارد. نخستین حقی كه در قرآن كریم برای انسان شمرده است، حق حیات است: «من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فكانّما قتل الناس جمیعاً».[1] نیز آیات «فبشّر عبادی الذّین یستمعون القول فیتّبعون ،حسنه»[2] و «لااكراه فی الدین قد تبینّ الرشد من الغیّ»[3] به خوبی بیانگر توجه به آزادی بیان و عقیده است. همچنین اصل كرامت انسانی، آزادی از بردگی، اصل تساوی در برابر قانون، ممنوعیت شكنجه روحی و روانی، ممنوعیت تعقیب، اصل برائت و غیره... در میان مقررات دین اسلام وجود دارد.[4] پس فارغ از هیاهو و تبلیغاتی كه غرب امروز به راه انداخته، مقررات متعددی در زمینه حقوق بشر، در دین اسلام وجود دارد و دارای ضمانت اجرا نیز هست. نگاهی گذرا به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه از مكتب اسلام الهام گرفته است نشان می‌دهد كه به بهترین وجه حقوق اولیه مندرج در اعلامیه حقوق بشر، مورد توجّه و تأكید قانون اساسی قرار گرفته است و در بسیاری از مصادیق و كلیات حقوق بشر نوعاً اسلام و حقوق بین الملل وحدت نظر دارند. هر چند که اختلاف نظر در دامنه، مبنا و یا نحوه استیفای آن حقوق می‌باشد، نه در اصل تمتع انسان­ها از آن حقوق.[5]


آیا قوانین حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی مقدم است یا دین و قانون اساسی کشورمان؟

اسلام، دین فطرت و خلقت است، لذا كاملا به نیازهای مادی و معنوی انسان توجّه نموده است، لذا حقوق بشر كه در جامعه بین المللی، اهمیت خاصی دارد در دین اسلام از حدود 1400 سال پیش به آن توجّه ویژه گردیده است و قواعد و مقررات مربوط به حقوق بشر، در میان سایر مقررات اسلامی، جایگاهی ویژه دارد. نخستین حقی كه در قرآن كریم برای انسان شمرده است، حق حیات است: «من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فكانّما قتل الناس جمیعاً».[1] نیز آیات «فبشّر عبادی الذّین یستمعون القول فیتّبعون ،حسنه»[2] و «لااكراه فی الدین قد تبینّ الرشد من الغیّ»[3] به خوبی بیانگر توجه به آزادی بیان و عقیده است. همچنین اصل كرامت انسانی، آزادی از بردگی، اصل تساوی در برابر قانون، ممنوعیت شكنجه روحی و روانی، ممنوعیت تعقیب، اصل برائت و غیره... در میان مقررات دین اسلام وجود دارد.[4] پس فارغ از هیاهو و تبلیغاتی كه غرب امروز به راه انداخته، مقررات متعددی در زمینه حقوق بشر، در دین اسلام وجود دارد و دارای ضمانت اجرا نیز هست. نگاهی گذرا به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه از مكتب اسلام الهام گرفته است نشان می‌دهد كه به بهترین وجه حقوق اولیه مندرج در اعلامیه حقوق بشر، مورد توجّه و تأكید قانون اساسی قرار گرفته است و در بسیاری از مصادیق و كلیات حقوق بشر نوعاً اسلام و حقوق بین الملل وحدت نظر دارند. هر چند که اختلاف نظر در دامنه، مبنا و یا نحوه استیفای آن حقوق می‌باشد، نه در اصل تمتع انسان­ها از آن حقوق.[5]
در مواردی كه بین مقررات اسلامی، قانون اساسی با مقررات حقوق بشر، تعارض و تفاوت وجود دارد، ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها در زمینه جهان بینی و نیازهای انسانی است. متأسفانه یكی از عوامل دخیل در این تعارض عدم حضور جدی كشورهای شرقی و مخصوصاً اسلامی، در تدوین اسناد بین­الملل حقوق بشر است. غربی­ها تا جایی كه توانسته‌اند، دیدگاه‌های خود را در اسناد مذكور گنجانده و دیكته كرده‌اند.
بر اساس دیدگاه اسلامی، كل هستی مخلوق وملك تكوینی حقیقی خداوند است، در نتیجه هرگونه تصرف در جهان هستی باید مسبوق به اذن الهی باشد و ربّ تشریعی و قانونگذار بالاصاله خداوند است. قسمتی از قوانین كلی را خداوند وضع نموده است و حق وضع قسمتی از قوانین كلی را به رسول اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ و سایر معصومین ـ علیهم السّلام ـ اعطا فرموده است نیز در موارد جزیی موقت حاكم شرع ـ معصوم یا غیر معصوم ـ حق وضع قانون را دارد.[6] پس قانونگذاری كه از طرف بشر صورت می‌گیرد، اگر اذن الهی را به همراه نداشته باشد، اصلا اعتبار ندارد؛ تا بتواند در برابر مقررات اسلامی به تعارض برخیزد. در نتیجه برخی مقررات موجود در اسناد بین المللی حقوق بشر، كه مغایر با احكام و دستورات دینی است، اعتبار ندارد و احكام دینی بر آن مقدم است. لذا اگر دولت اسلامی معاهده‌ای بر خلاف دستورات دین منعقد نماید؛ هرچند که ما قاعده وفاء به عقد را در متن دستورات اسلامی داریم، امّا این قاعده در صورتی الزام آور است كه قرار داد مورد نظر مطابق مقررات اسلام شكل گرفته باشد. در مقابل حكم الهی نمی‌توان به مقررات معارض حقوق بشر تن داد، «ان الحكم الا لله» قانونگذاری فقط از آن خداوند است. در آیه مزبور حكم به معنای فرمان و قانون به كار رفته است؛[7] البته گاهی مصلحت مقطعی ایجاب می‌كند، كه به صورت موقت و محدود، برخی احكام عملی نگردد. در هر حال برای رسیدن به پاسخ ذکر مطالب زیر لازم می­باشد.:
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور صریح رابطه و جایگاه حقوق بین المللی را با حقوق داخلی تبیین و روشن نكرده است، امّا از اصول 77 و 125 آن و ماده 9 قانون مدنی مشخص می‌شود كه قانونگذار نظریه دو گانگی (Dualisme) ‌را پذیرفته است، یعنی نظام حقوق بین المللی با نظام حقوق داخلی، دو نظام كاملاً مستقل و جدا از همند. در نتیجه مقررات بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، تا لازم الاجرا گردد.[8] ماده 9 قانون مدنی معاهدات بین المللی را در حكم قانون عادی دانسته است، و طبق اصل 71 قانون اساسی: عهدنامه و مقاولنامه‌ها و قراردادهای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. كنوانسیون‌های حقوق بشر نیز جزو معاهدات قرارداده و لازم است كه به تصویب مجلس برسد، تا لازم الاجرا گردد. با توجّه به این نكته باید دید چه كنوانسیون‌هایی مورد تصویب دولت بوده است؛ تا در مقام تعارض تعیین تكلیف گردد.
2. در مورد كنوانسیون‌هایی كه به تصویب دولت ایران نرسیده است، ج. ا. ا(جمهوری اسلامی ایران). در قبال آن هیچ گونه تعهدی ندارد و طبعاً قانون اساسی مقدم و لازم الاجرا است. اعلامیه جهانی حقوق بشر جنبه قراردادی ندارد و لازم الاجرا نیست.[9]
3. كنوانسیون‌های حقوق بشر كه بعد از انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، یا در آن حق شرط وجود دارد و با قانون اساسی تعارض و تنافی ندارد. حق شرط بدین معنی است كه كشوری اعلام می‌دارد كه معاهده را منوط به این شرط می‌پذیرد كه برخی از مقررات آن برای كشور پذیرنده، لازم الاجراء نباشد و یا تغییری در آثار حقوقی، برخی مقررات معاهده نسبت به آن كشور در زمینه اجرا به وجود آید..
4. كنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین المللی مصوب قبل از انقلاب: شش كنوانسیون در زمان رژیم گذشته به تصویب رسیده است. كنوانسیون لغو بردگی و تجارت برده، كنوانسیون بین المللی منع مجازات و كشتار دسته جمعی و كنوانسیون رفع تبعیض نژادی، كنوانسیون و یا میثاق‌ بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسیون و یا میثاق بین المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی. دولت ج. ا. ا. با وجود تغییر نظام از لحاظ موازین بین المللی ادامه دهنده شخصیت حقوقی دولت ایران است كه در سابق این كنوانسیون‌ها را امضاء و تصویب نموده است و بدون قید و شرط خود را به آن متعهد نموده است.
از طرفی دولت ج. ا. ا. با رأی ملت ایران استقرار یافته، كه حكومت را بر اساس موازین اسلامی تشكیل داده و اداره نماید و قانون اساسی كه در همه پرسی با اكثریت مطلق آرای مردم به تصویب رسیده، دولت را مكلف می‌نماید كه كلیه قوانین و مقررات خود را منطبق با موازین اسلامی تصویب و اجرا نماید. در عین حال ج. ا. ا. به طور رسمی تاكنون اعلام ننموده است كه در قبال كنوانسیون‌های مزبور متعهد نیست. بلكه با نماینده سازمان ملل در زمینه حقوق بشر همكاری هم نموده است. از شش كنوانسیون مصوب در قبل از انقلاب دو كنوانسیون در برخی مواد با قانون اساسی در تعارض است. كنوانسیون و یا میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسیون بین المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که این مشكل ساز است. چون دو كنوانسیون مزبور بیشتر با اصل چهار قانون اساسی، كه دولت را موظف می‌نماید، كه كلیه قوانین خود را منطبق با موازین اسلامی تصویب و اجرا نماید، تعارض دارد. تردیدی نیست كه نمی‌توان گفت ج. ا. ا. از مقررات اسلامی خود دست بردارد؛ چون با اساس و فلسفه وجودی نظام ج. ا. ا. در تضاد است.از طرفی دولت مكلف به اجرای قانون اساسی است. با چنین وضعیتی راه حل تعارض قانون اساسی با دو میثاق مزبور چیست؟ چگونه دولت جمهوری اسلامی ایران، در صورت مقدم بودن قانون اساسی، دارای مسئولیت بین المللی نیست؟ راه‌حل­هایی در این زمینه ارائه شده است، كه به شرح زیر می­باشد:
1. تصویب ناقص و یا بی‌قاعده: به طور كلی این اصل در حقوق بین الملل پذیرفته شده است، كه دولت‌ها در حین انعقاد و تصویب معاهدات بین المللی باید مطابق قوانین داخلی خود عمل كنند. در این صورت سؤالی مطرح می‌شود، ‌كه چنانچه كشوری معاهده‌ای را توسط مرجع بدون صلاحیت و یا مغایر با مقررات داخلی، تصویب و امضا كرد، آیا معاهده باطل است؟ عهدنامه وین 1969 بر این نظر است كه كشورها نمی‌توانند، با استناد به مقررات داخلی خود، مدعی بطلان معاهده شوند؛ مگر در مواردی كه ماده 46 عهدنامه مزبور استناد كرده است: «یك كشور نمی‌تواند با تكیه بر این واقعیّت كه اعلام رضایت وی به التزام در قبال یك معاهده، تجاوزی نسبت به مقررات داخلی وی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهده بوده است، بر بی‌اعتباری رضایت خود استناد كند؛ مگر آن كه تجاوز مزبور بارز باشد و به قاعده داخلی مربوط باشد، كه دارای اهمیت اساسی است.
با توجّه به این مطالب، دو میثاق مزبور توسط مجلس در رژیم گذشته به تصویب رسیده، به قاعده مهم و اساسی داخلی یعنی اصل 2 قانون اساسی مشروطیت، كه در آن آمده است كه كلیه مقررات و مصوبات مجلس باید بر اساس موازین اسلام باشد، تجاوز نموده است؛ بنابراین تصویب دو میثاق مذكور در رژیم گذشته غیر قانونی بوده و باطل است.[15] ج. ا. ا. در مقابل عمل خلاف قانون رژیم گذشته، تعهدی ندارد و ملزم به اجرای مواد دو میثاق مذكور كه مخالف با قانون است، نمی‌باشد.
در مورد مسئولیت بین المللی دولت‌ها، در این صورت، آراء و عقاید مختلف وجود دارد؛ امّا در مجموع در اكثر موارد نظر بر بی‌اعتباری چنین تصویبی است؛ چنان كه در عهدنامه‌های حقوق معاهدات آمده است، اصل بر اعتبار تصویب ناقص است؛ مگر در صورتی كه عمل نقص آشكار یك قاعده بنیادین حقوق داخلی (از جمله قانون اساسی) باشد، در این صورت كشور مورد نظر می‌تواند با استناد به این نقص آشكار، بی‌اعتباری تصویب ناقص را اعلام كند. (مواد 46 عهدنامه‌های 1969 و 1986 وین) هر چند که متأسفانه بعد از 25 سال انقلاب وزارت امور خارجه چنین استنادی نكرده و اعلام ننموده است.
2. برتری قانون اساسی بر قراردادهای بین المللی: طبق ماده 9 قانون مدنی، قراردادهای بین المللی در حكم قوانین عادی است و از طرفی مقررات قانون اساسی برتر از قوانین عادی و حاكم بر آن است. در نتیجه قانون اساسی بر قراردادهای بین المللی كه ایران عضو آن است، برتری دارد و حاكم است که در صورت تعارض قانون اساسی مقدم خواهد بود و از این جهت طبق حقوق داخلی تردیدی در آن نیست. موادی از دو میثاق مزبور كه مغایر با قانون اساسی است، در حكم قوانین عادی خواهد بود و قانون اساسی بر آن مقدم است. امّا از نظر مسئولیت بین المللی دولت جای شك و تردید است. از نظر حقوق بین الملل هر گاه كشوری قانون مخالف با معاهده بین المللی كه عضو آن است، تصویب كند دارای مسئولیت بین المللی است. در عین حال دولت نمی‌تواند مخالف قانون اساسی عمل كند و با مسئولیت داخلی روبرو است.
3. تغییر اوضاع و احوال بنیادین یكی از اموری است كه كشوری با استناد به آن، می‌تواند در قبال معاهدات بین المللی، از خود سلب تعهد نماید، چنان كه در سال 1955 كشور ویتنام چندین بار اعلام نمود كه تغییر نظام سیاسی كشور، موجبات متروك شدن قراردادهایی را كه سابقاً منعقد گردیده، فراهم ساخته است و بسیاری كشورهای جدید التأسیس پس از حصوص استقلال اعلام نموده‌اند كه معاهدات كه قبل از تأسیس كشور جدید منعقد گردیده به دلیل تغییر سلطه و حاكمیت معتبر نمی‌شناسند. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجّه به تحول عمیقی كه در نظام سیاسی كشور به وجود آمده است، می‌تواند اعلام كند كه نسبت به موارد مغایر دو میثاق مذكور، تعهدی ندارد.
4. حق شرط:به این معنی است، كه دولت ج. ا. ا. دو میثاق مذكور را با حق شرط در خصوص مواد خلاف اسلام آن به رسمیت می‌شناسد. البته تصویب قانون اساسی جدید و تغییر نظام از نظر ماهوی حق شرط است؛ امّا از نظر شكل تشریفات مقرر در حقوق بین الملل، تاكنون جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی به اطلاع سازمان ملل و سایر اعضا دو میثاق مذكور نرسانده است و این مسأله تا حدودی مسأله را پیچیده نموده است.
5. خروج كلی و جزیی: خروج كامل ج. ا. ا. از دو میثاق مذكور با توجّه به اوضاع و احوال بین المللی و تبلیغاتی كه وجود دارد، عملی به نظر نمی‌رسد و از طرفی كشورهای عضو دو میثاق بعید است كه بپذیرند. امّا خروج جزیی دولت ج. ا. ا. عملی به نظر می‌رسد. مواردی از دو میثاق مزبور كه كلاً و جزءً با موازین اسلامی یا قانون اساسی و سایر قوانین در تضاد است، تعیین گردد و طی یادداشتی كتبی از سوی دولت به دبیر كل سازمان ملل متحد اعلام گردد كه جمهوری اسلامی ایران، با توجّه به دگرگونی عمیقی كه در نظام حكومت پدید آمده است، خروج خود را به صورت جزیی از مواد مشخص و معلوم دو میثاق مزبور اعلام می‌دارد، در نتیجه التزام ج. ا. ا. به طور مشروط پذیرفته شود.
در جمع بندی نهایی می‌توان گفت كه دولت جمهوری اسلامی ایران، در برابر تمامی آن چه به عنوان حقوق بشر غربی یا بین المللی است تعهدی ندارد و منحصراً در برابر آن دسته از معاهدات و كنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر، متعهد می‌باشد كه بر امضا و تصویب دولت ایران رسیده باشد. حدود ده كنوانسیون و معاهده مربوط به حقوق بشر به تصویب ایران رسیده، كه شش كنوانسیون مربوط به قبل از انقلاب است كه از سوی دولت جمهوری اسلامی به طور رسمی بعد از انقلاب اعلام نسخ نشده است كه از این شش مورد دو كنوانسیون و یا میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی در برخی موارد با قانون اساسی و مقررات اسلامی در تضاد است كه راه حل برای آن ارائه شده، كه قانون اساسی مقدم گردد. در مورد چهار كنوانسیون دیگر كه بعد از انقلاب به تصویب رسیده است یا تعارضی ندارد با قانون اساسی یا با حق شرط پذیرفته شده است كه در هر حال قانون اساسی مقدم خواهد بود و دولت مكلف به اجرای قانون اساسی است.


ارسال توسط زهرا ارامی
آرشیو مطالب
دوستان
نوای عشق
طراح قالب
پایگاه اینترنتی مقتدر مظلوم